استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی بانکی آنها در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد

استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی بانکی آنها در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان بوشهر در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی استان استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی بانکی آنها مورد تأکید قرار گرفت.

درویشی در همین راستا خواستار هماهنگی و مساعدت بیشتر بانک­ ها با پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه­ های اجرایی شد.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: در سال جاری یکی از ظرفیت­ های بسیار مناسبی که در قانون بودجه پیش­ بینی شده است موضوع بند”و” تبصره 5 می­ باشد که بر مبنای آن دستگاه­ های اجرایی می توانند مطالبات پیمانکاران که ناشی از اجراطرح­های عمرانی است را با بدهی مالیاتی و بدهی بانکی آن­ها تهاتر نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان بوشهر افزودند: بالغ بر 70 میلیارد تومان اعتبار به عنوان مشوق سرمایه­­ گذاری در قالب کمک­­ های فنی و اعتباری از محل اعتبارات تبصره 14 قانون بودجه سال­ جاری جهت یارانه سود تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش این طرح­ها پیش­ بینی گردیده است. ایشان تأکید نمودند که با توجه به اهمیت بهره­ گیری مناسب استان از این مشوق ها و پیرو هماهنگی­ های قبلی لازم است در سریع­ترین زمان ممکن با همکاری دستگاه­ های اجرایی و بانک­ های عامل قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات منعقد شود یارانه مزبور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص یابد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­­ریزی استان بوشهر با اشاره به برنامه­ های جهش تولید استان اعلام نمودند: مطابق تفاهم­­ نامه جهش تولید میزان تسهیلات طرح­ های مصوب جهش تولید استان در سال 1399 شامل کشت گلخانه­­ ای، پرورش میگو، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی، طرح­ های صنعتی و فناورانه بالغ بر 929 میلیارد تومان می باشد که تسهیلات آن­ها از منابع در اختیار بانک­ های عامل تأمین و پرداخت خواهد شد.