برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر/ تدوین شیوه‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از تدوین شیوه‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع حوزه نفت و گاز به دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد.

علی درویشی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به وجود صنایع متعدد در استان گفت: بیشتر این صنایع در حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

وی بابیان اینکه صنایع نفت و گاز علیرغم نقش آفرینی که در عرصه ملی دارند برای محیط پیرامونی ناهنجاری‌ها و تبعات منفی به همراه دارند، اظهار کرد: مناطق پیرامونی صنایع نفتی دچار یک ناهمگونی بین شرایط زیست محیطی و زندگی ساکنان شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تاکید کرد: در این استان به ویژه در قسمت جنوبی که بیشترین تعداد استقرار و تمرکز صنایع را دارا می باشد الزامات پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار بگیرد.

درویشی نرخ بیکاری در شهرستان عسلویه واقع در جنوب استان بوشهر را ۴ درصد اعلام و عنوان کرد: هر چقدر از جنوب استان فاصله می‌گیریم نرخ بیکاری افزایش و در برخی شهرستانها حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت صنایع مختلف در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خاطر نشان کرد: در ایام کرونا بسیاری از شرکت‌ها در مقابله با ان مشارکت داشتند، اما آنچه مورد انتظار استان بوشهر در تامین تجهیزات بیمارستانی و پوشش هزینه‌های کادر درمان مدنظر بود، عملی نشد.

درویشی افزود: بسیاری از پروژه‌های اجرایی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنایع متناسب با رویکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به عنوان یک مرجع بالادستی نبوده و در برخی مواقع پروژه‌هایی تعریف می‌شد که متناسب با استاندارد‌ها و نیازمندی‌ها نبوده و گاهی برای تکمیل آن‌ها نیازمند اختصاص اعتبار از منابع استان بوده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: تعریف پروژه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش و آموزش باید در راستای اسناد آمایشی بوده و دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که با اعتبارات اختصاص یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانند.

درویشی در پایان از تدوین فرصت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: در سال جاری با تصویب و انتشار قانون بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ تجمیع برخی ردیف‌ها و تعریف برخی ظرفیت‌های جدید در قانون برای استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی این سازمان اقدام به تدوین مجموعه‌ای تحت عنوان “ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱” نموده و به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای جذب منابع از ردیف‌های متمرکز برای رفع نیازمندی‌های مربوط به حوزه کاری خود از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی به‌کار گیرند.